[ شرط ديگرى از شروط اكراه ] قوله : ثم انّه : در اين فراز به شرط ديگرى از شروط اكراه مىپردازند : مقدّمه : هنگامى كه انسان به كارى مكره مىشود و ستمگرى او را تهديد مىكند گاهى امكان تفصّى از ضرر دارد يعنى مىتواند به طريقى از طرق [ توريه كردن ، سفر كردن ، كلام ديگر گفتن و . . . ] از ضررى كه متوجه او است و ظالم تهديدش كرده فرار كند و شانه خالى كند . و گاهى متمكن از تفصّى نيست بلكه عاجز است و هيچ‌راهى براى فرار ندارد ، و در فرض تمكّن هم گاهى تفصّى و فرار موجب ضرر مالى بر مكره نمىشود و گاهى باعث ضرر مالى است . كه فرض ضرر مالى در حكم فرض عجز از تفصّى بوده و به آن فرض ملحق است . با اين مقدّمه مىگوئيم : چهار سئوال در اينجا مطرح است : 1 - بحث موضوعى : آيا در صدق مفهوم اكراه عدم امكان تفصّى يا عجز از تفصّى از ضرر معتبر است يا خير ؟ 2 - بحث حكمى : بر فرض عدم اعتبار عجز در معناى اكراه ، و بر فرض صدق اكراه بر مطلق كار اكراهى و لو تمكّن از تفصّى داشته باشد ، آيا حكم اكراه [ رفع حرمت ، رفع وجوب ، بطلان معامله و . . . ] مال مطلق اكراه است يا مربوط به اكراه خاصّ [ اكراهى كه همراه با عجز از تفصّى ] مىباشد ؟ 3 - و در هرصورت آيا فرقى ما بين معاملات و غير معاملات وجود دارد يا خير ؟ 4 - تفصّى از ضرر گاهى به طريق توريه است و گاهى به طرق ديگر ، حال آيا ميان اينها فرقى هست يا خير ؟ نظر مرحوم شيخ در جواب سئوال اوّل : اگر امكان و عدم امكان تفصّى را از راه توريه در نظر بگيريم بايد گفت : اكراه بر عمل مورد تهديد صادق است مطلقا